أسرار الجبهة الجديدة لـ«قضاة الإخوان»: 5 آلاف دولار شهريًا
أسرار الجبهة الجديدة لـ«قضاة الإخوان»: 5 آلاف دولار شهريًا

أسرار الجبهة الجديدة لـ«قضاة الإخوان»: 5 آلاف دولار شهريًا

صقر نيوز نقلا عن الدستور ننشر لكم أسرار الجبهة الجديدة لـ«قضاة الإخوان»: 5 آلاف دولار شهريًا، أسرار الجبهة الجديدة لـ«قضاة الإخوان»: 5 آلاف دولار شهريًا ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صقر نيوز ونبدء مع الخبر الابرز،

أسرار الجبهة الجديدة لـ«قضاة الإخوان»: 5 آلاف دولار شهريًا

.

صقر نيوز «أُقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأحترم الدستور والقانون».. هكذا أقسموا، لكنهم ضعفوا أمام مطامعهم الشخصية، وساندوا جماعة الإخوان «الإرهابية»، من أجل ثروات لم يحلموا بها يومًا.

هم قضاة الإخوان والموالون لها، بزعامة وليد شرابى، الذين لم يكتفوا بالفرار هاربين خارج البلاد، بعد قرار منعهم من السفر، على خلفية تورطهم فى أعمال عنف وشغب وقتل، أثناء ثورة ٣٠ يونيو، بل يسعون الآن لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها.
مخططهم الجديد يعتمد على تدشين «جبهة» جديدة تحضر لتنظيم عدة فعاليات داخل مصر وخارجها، ومواصلة الهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى العام القادم.

ما الذى تخطط له هذه «الجبهة» بالتحديد؟ وما السبب الحقيقى لتدشينها فى الوقت الحالى؟ وما قصة صاحبها وليد شرابى بالتفصيل؟.. أسئلة تحاول «الدستور» الإجابة عنها فى السطور التالية.

تنطلق بمشاركة إعلاميين وفنانين فى ديسمبر.. وتجهز لمظاهرات فى «ذكرى يناير»
لم تتوقف تجارب الإخوان طوال الفترة الماضية لتشكيل جبهات للإضرار بمصر وأمنها القومى، ومحاولات تصدير صورة غير واقعية عن الأحداث فى البلاد، وبعد كافة المحاولات الفاشلة خلال الفترة الماضية، بدأ وليد شرابى، القاضٍى الهارب خارج مصر، التنسيق لتشكيل جبهة جديدة على غرار ما تسمى «جبهة الضمير».
الجبهة الجديدة التى يريد شرابى تشكيلها، بعد انضمامه لما يعرف باسم «المجلس الثورى المصرى»، فى تركيا، تهدف لضم كافة الموالين لجماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، ومحاولة تنشيطها داخل مصر، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الخارجية والتكتلات الداعمة للجماعة فى الخارج.
وجاءت تجربة وليد شرابى، لتأسيس تلك الجبهة الجديدة، فى إطار خطته لسحب البساط من أيمن نور، مالك قناة «الشرق» الإخوانية، وذلك بعد الخلافات التى دبت بينهما مؤخرًا. ولم تستقر الجبهة الجديدة على اسم حتى الآن، ومن المقرر أن تبدأ عملها مع بداية ديسمبر القادم، وهو التوقيت الذى يأتى قبل ذكرى ثورة ٢٥ يناير، ويعكس هدفها، وهو التجهيز لتنظيم عدة فعاليات داخل مصر أو خارجها، ومواصلة الهجوم على الرئيس السيسى قبل انتخابات الرئاسة ٢٠١٨.
تضم الجبهة عددًا من القضاة الذين هربوا للخارج وعددا من الإعلاميين المصريين المنتمين الى الجماعة، منهم معتز مطر وهيثم أبوخليل، ومن الفنانين المقرر مشاركتهم فى تلك الجبهة محمد شومان، وهشام عبدالله.

وتسعى الجبهة إلى الهجوم بشكل مكثف فى وقت واحد على الحياة الشخصية لعدد من قادة الدولة، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من خلال عرض قصص ومعلومات خاطئة لإشاعة الفوضى داخل مصر.

ومن المقرر أن يظهر أعضاء الجبهة بشكل مكثف عبر الشاشات فى تلك الفترة، من خلال القنوات الأكثر شهرة فى تركيا وقطر.
وترتب الجبهة لتنظيم تظاهرات فى ذكرى ثورة يناير، فى القاهرة وبعض المحافظات، كما تسعى لتنظيم تظاهرات مماثلة أمام معظم سفارات مصر فى بعض الدول التى تتواجد بها عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها.

قصة وليد شرابى من «أمن الدولة» إلى «رابعة»
مؤسس الجبهة هو المستشار السابق وليد رشاد شرابى، الذى يشغل حاليا عضوية ما تسمى «جبهة الضمير»، كما أنه المدير الإقليمى لمنظمة «هيومن رايتس مونيتور» بعد هروبه إلى العاصمة القطرية «الدوحة».
تخرج شرابى فى كلية الشرطة، فى أوائل التسعينيات، وبعد فترة من عمله كضابط شرطة بجهاز الأمن الوطنى سابقًا، نقل أوراقه وشهادته من «الداخلية» إلى منصة القضاء، وعمل مستشارًا وتدرج فى المناصب القضائية المختلفة حتى أصبح رئيسًا بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتم تأخير ترقيته بعد انخراطه بالعمل السياسى وانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وظهوره على منصة رابعة العدوية.

انضم لحركة «قضاة من أجل مصر» التى شكلت خصيصًا فى فترة انتخابات نادى القضاة، ثم اختلفت مواقفها إلى ما يمكن أن نسميه حركة «قضاة من أجل مرسى»، فهذه الحركة لم تنشأ من أجل مصر، بل لوجود وعود من الإخوان بترقيتهم فى مناصبهم وتوفير مساعدات لهم. وبعد فوز الرئيس المعزول محمد مرسى بانتخابات الرئاسة ٢٠١٢، تم انتداب شرابى وقتها مستشارًا لوزير المالية، وتقاضٍى راتبًا نظير عمله لمدة شهر وصل إلى نصف مليون جنيه، إلى جانب عدد من الهدايا، منها ساعات بأسعار غالية.

ومن التهم الموجهة إلى شرابى التى قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام عرض أخبار كاذبة والهجوم على مؤسسات الدولة وتعريض البلاد للخطر، والانضمام لاعتصام مسلح، والتورط فى مقتل العشرات من الشباب، وتعريض الأطفال للخطر، والتحريض على العنف ضد الجيش المصرى، والتدخل فى أعمال وظيفية للجهة التابع لها كالانتخابات الرئاسية، والانتماء لجماعة محظورة، على خلاف القانون.

كما تقدم عدد من القضاة، بعد هروبه خارج البلاد، ببلاغ يتهم شرابى باقتحام مقر أمن الدولة أثناء ثورة ٢٥ يناير، وقيامه بدخول المقر مع المتظاهرين، بحجة حماية المقر من الاختلاس.

وتضمن البلاغ المقدم من أحد القضاة، وحصلت «الدستور» على نسخة منه، أن شرابى متهم بالاستحواذ على «سى ديهات» من مقر أمن الدولة أثناء اقتحامه وقت ثورة ٢٥ يناير.
وكشفت التحقيقات التى أجريت فيما بعد أن هذه «السيديهات» تحتوى على أرقام كودية ووظيفية لضباط أمن الدولة الحاليين، وهناك أسماء حركية لهؤلاء الضباط تم تسجيلها للحفاظ على سرية الأعمال التى يقومون بها والخاصة بأمن البلاد، وقام بسرقتها وتسليمها إلى قيادات بالجماعة.

150 مستشارًا تاجروا بالصفة القضائية ودعموا الجماعة
بعد رحيل الجماعة الإرهابية عن الحكم والقبض على محمد مرسى وقيادات الجماعة لتورطهم فى أعمال عنف وشغب واتهامهم بالتحريض على قتل الشعب المصرى، من خلال منصة رابعة العدوية، وظهور قضاة ينتمون للجماعة، ويدافعون عنها- تابع نادى القضاة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، هؤلاء القضاة، ثم لاحقهم.
وأعد نادى القضاة قائمة بأسماء جميع القضاة الموالين للجماعة، خاصة من ظهروا على منصة رابعة العدوية، وتورطوا فى أعمال عنف وتخريب، وشملت القائمة حوالى ١٥٠ اسمًا من القضاة، أغلبهم من حركة «قضاة من أجل مصر».
وبالفعل تسلم جهاز الأمن الوطنى القائمة، وتأكد من تورط الأسماء فى المشاركة فى تظاهرات يومية على منصة رابعة العدوية، يدًا بيد مع جماعة الإخوان الإرهابية.
كما أنهم حرضوا على إراقة الدماء المصرية وإهانة القضاء والقوات المسلحة والشرطة المصرية غير عابئين بإرادة الشعب المصرى وتطلعاته، وتاجروا بالصفة القضائية لخدمة انتمائهم السياسى للجماعة.
وتمت إحالة ما يقرب من ١٠٠ قاضٍٍ للصلاحية والعزل، وهناك قضاة آخرون قيد التحقيق، ويمارسون عملهم القضائى بشكل عادى.
وفور إعداد القائمة التى عرفت باسم «القائمة السوداء لقضاة الإخوان» لم يشارك هؤلاء القضاة فى الإشراف على أى انتخابات بمصر، سواء كانت برلمانية أو رئاسية.
وعلى رأس القضاة الهاربين للخارج يأتى وليد شرابى الذى أعلن فور هروبه من مصر أن أهل «الدوحة» استقبلوه بحفاوة بالغة.
كما هرب المستشار عماد أبوهاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية سابقًا، وعضو المكتب التنفيذى لحركة «قضاة من أجل مرسى» إلى تركيا، وذلك عقب قرار من المستشار محمد شيرين، قاضٍى التحقيقات فى قضية «قضاة من أجل مصر» بمنعه من السفر.
وبعد هروبه للخارج ظهر أبوهاشم فى وسائل الإعلام المختلفة بتركيا، للهجوم على مصر ومؤسسات الدولة، إلى جانب كتابة منشورات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» كان منها «مصر تأكل بثدييها»، وجاء هروبه بعد صدور حكم بإحالته إلى المعاش، بجانب صدور قرار بمنعه من السفر.
كما هرب أيضًا المستشار محمد عوض، عضو المكتب التنفيذى لحركة «قضاة من أجل مرسى» إلى تركيا بعد إحالته للصلاحية، وعقب قرار قاضٍى التحقيقات محمد شيرين فهمى بمنعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
وحسب معلومات حصلت عليها «الدستور»، فإن الرواتب التى يتقاضٍاها قضاة الإخوان الهاربون للخارج وصلت إلى ٥ آلاف دولار شهريًا، تكفلت بها الدول الداعمة للإرهاب، وعلى رأسها تركيا وقطر، شريطة الهجوم على مصر مناصرةً للجماعة.
ووفرت هذه الدول الداعمة للإرهاب استراحات وأماكن للسكن وسيارات للتنقل من مكان لآخر ووضعتهم فى مناصب قيادية عن طريق استحداث مناصب جديدة فى بعض الإدارات لتوفير أموال لهم بطرق عدة.
وخصصت هذه الدول عددا من البرامج، ليظهروا من خلالها عبر شاشات التلفاز، كل فترة، للهجوم على مصر وقضاتها بمقابل مادى لإغرائهم.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صقر نيوز . صقر نيوز،

أسرار الجبهة الجديدة لـ«قضاة الإخوان»: 5 آلاف دولار شهريًا

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور